جیمی دایمن هشدار می‌دهد که افزایش بدهی می‌تواند بحران اوراق قرضه را رقم بزند

جیمی دایمن، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس، هشدار داد که افزایش بدهی دولت‌ها می‌تواند در صورت تعلل سیاست‌گذاران در اقدام، فشارهایی در بازار اوراق قرضه ایجاد کند.

جیمی دایمن، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس، سه‌شنبه هشدار داد که افزایش بدهی دولت‌ها در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، در صورتی که سیاست‌گذاران برای رسیدگی به کسری‌های رو به گسترش زودتر اقدام نکنند، سرانجام می‌تواند «نوعی بحران اوراق قرضه» را رقم بزند.

دایمن در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری که توسط صندوق ثروت حاکمیتی نروژ برگزار شده بود گفت نگرانی ناشی از یک محرک واحد نیست، بلکه مجموعه فزاینده‌ای از فشارهاست که می‌توانند به شیوه‌هایی با هم برهم‌کنش کنند که بازارها پیش‌بینی نمی‌کنند. او ژئوپلیتیک، قیمت نفت و کسری بودجه دولت‌ها را به‌عنوان ریسک‌هایی برشمرد که هم‌زمان در حال انباشته‌شدن‌اند.

او در پاسخ به پرسشی درباره افزایش بدهی دولت‌ها «در سراسر جهان و در کشور شما» گفت: «با روندی که اکنون در جریان است، نوعی بحران اوراق قرضه رخ خواهد داد و سپس باید با آن مواجه شویم».

دایمن، که بزرگ‌ترین بانک جهان از نظر ارزش بازار را رهبری می‌کند، این هشدار را به‌منزله فراخوانی به دولت‌ها تبیین کرد تا پیش از آن‌که بازارها یک تعدیل آشفته‌تر را تحمیل کنند، دست به کار شوند. او گفت: «من چندان نگران نیستم؛ قادر خواهیم بود با آن کنار بیاییم.» و افزود: «فقط فکر می‌کنم پختگی حکم می‌کند که به آن رسیدگی کنید، نه این‌که بگذارید رخ دهد.»

یک بحران در بازار اوراق قرضه معمولاً با جهش شدید بازدهی و اختلال در نقدشوندگی همراه است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران برای فروش هجوم می‌برند و خریداران عقب‌نشینی می‌کنند. در موارد شدید، ممکن است بانک‌های مرکزی ناچار شوند برای تثبیت بازارها مداخله کنند؛ همان‌طور که بانک انگلستان در جریان آشفتگی بازار گیلت بریتانیا در سال 2022 انجام داد.

دایمن گفت زمان‌بندی و منبع دقیق تنش‌های آتی نامعلوم است. اما هشدار داد که تاریخ نشان می‌دهد ریسک‌های جداگانه می‌توانند به‌سرعت با هم جمع شوند. درباره فشارهایی که در نظام مالی در حال انباشت است، گفت: «ممکن است از بین بروند، اما شاید هم نه، و ما نمی‌دانیم چه هم‌زمانیِ رخدادهایی موجب بروز مشکل می‌شود.»

اظهارات او همچنین به ریسک‌های اعتباری فراتر از اوراق قرضه دولتی پرداخت. دایمن گفت اعتبار خصوصی که حدود 1.7 تریلیون دلار برآورد می‌شود، به‌تنهایی آن‌قدر بزرگ نیست که برای اقتصاد آمریکا یک ریسک سیستمی ایجاد کند. اما هشدار داد که یک افت گسترده‌تر در دسته‌های مختلف وام‌دهی می‌تواند پس از یک دوره طولانی بدون انقباض اعتباری شدید، دردناک‌تر از آنچه بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار دارند از آب درآید.

در حال حاضر، هشدار دایمن این پرسش محوری را پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد: آیا دولت‌ها می‌توانند ریسک‌های مرتبط با بدهی را به‌تدریج کاهش دهند، یا این‌که بازارهای اوراق قرضه سرانجام خواستار پاسخی سریع‌تر و مخِل‌تر خواهند شد؟