لایحه C-22 به‌دلیل دسترسی پلیس به داده‌ها زیر ذره‌بین آمریکا

لایحه C-22 کانادا توجه آمریکا را جلب کرده، زیرا قانون‌گذاران و شرکت‌های فناوری هشدار می‌دهند اختیارات «دسترسی قانونی» آن می‌تواند بر حریم خصوصی و امنیت آن سوی مرز اثر بگذارد.

یک لایحه امنیتی در کانادا که هدفش کمک به پلیس و نهادهای اطلاعاتی برای به‌دست‌آوردن ادله دیجیتال است، به نقطه تنش فرامرزی بدل شده و با اعتراض قانون‌گذاران آمریکایی و شرکت‌های بزرگ فناوری بر سر حریم خصوصی، رمزنگاری و دسترسی به داده‌های کاربران روبه‌روست.

لایحه C-22، دومین تلاش دولت لیبرال برای قانون‌گذاری «دسترسی قانونی»، شرکت‌های مخابراتی، اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند سامانه‌های خود را طوری تغییر دهند که پلیس و سرویس اطلاعات امنیت کانادا در صورت داشتن حکم دادگاه بتوانند هنگام تحقیقات آسان‌تر به داده‌ها دسترسی پیدا کنند. این لایحه همچنین ارائه‌دهندگان اصلی خدمات را موظف می‌کند فراداده را تا مدت یک سال نگه دارند.

این کشمکش اکنون از بحث داخلی درباره اختیارات پلیس و حریم خصوصی فراتر رفته است. اواخر هفته گذشته، دو رئیس جمهوری‌خواه کمیته‌های کنگره آمریکا — جیم جردن از کمیته قضایی و برایان مست از کمیته امور خارجی — در نامه‌ای به گری آنانداسانگاری، وزیر امنیت عمومی، خواستار اعمال تغییراتی در لایحه شدند. آنها استدلال کردند که این لایحه اختیارات نظارتی و دسترسی به داده‌ها در کانادا را گسترش می‌دهد به‌نحوی که می‌تواند بر حریم خصوصی و امنیت آمریکایی‌ها اثر بگذارد.

قانون‌گذاران نوشتند: «شرکت‌های آمریکایی فعال در کانادا با یک انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شوند: به خطر انداختن امنیت کل پایگاه کاربران خود — از جمله شهروندان ایالات متحده — یا پذیرش ریسک کنار گذاشته شدن از بازار کانادا.»

کانون نگرانی بر بخش دوم لایحه است. منتقدان، از جمله مایکل گایست استاد حقوق اینترنت در دانشگاه اتاوا، می‌گویند الزام نگه‌داری فراداده می‌تواند نقشه‌ای دقیق از فعالیت‌های آنلاین افراد بسازد و به هدفی ارزشمند برای هکرها یا بازیگران خصمانه تبدیل شود. شرکت‌های مشمول این قانون هشدار داده‌اند که رعایت آن ممکن است آنها را وادار کند تدابیر امنیتی را تضعیف کنند یا «درِ پشتی» ایجاد کنند.

برخی شرکت‌های فناوری از همین حالا جدی‌بودن موضوع را نشان داده‌اند. Signal گفته است در صورت الزام به رعایت این لایحه از کانادا خارج خواهد شد. Apple اشاره کرده ممکن است برخی خدمات حریم خصوصی خود را در صورت تصویب بدون تغییرِ قانون کنار بگذارد. Meta، شرکت مادر Facebook، Instagram و WhatsApp، هشدار داده این لایحه می‌تواند رمزنگاری را تضعیف کند، هرچند ریچل کرن، مدیر سیاست‌گذاری عمومی متا در کانادا، گفته شرکت امیدوار است اصلاحات بتواند نگرانی‌هایش را برطرف کند.

اتاوا این برداشت صنعت را رد می‌کند. آنانداسانگاری گفته این لایحه شرکت‌ها را ملزم به تضعیف رمزنگاری یا ایجاد آسیب‌پذیری‌های سیستمی نمی‌کند و سازوکارهای حفاظتی در متن آن گنجانده شده است. او چهارشنبه گفت شرکت‌های فناوری در حال «بدتعبیر کردن» لایحه هستند و پیشنهاد کرد دولت باید این حفاظت‌ها را برای کانادایی‌ها و دیگرانی که این بحث را دنبال می‌کنند بهتر توضیح دهد.

رهبران پلیس و حامیان حمایت از کودکان در جهت مخالف فشار می‌آورند. توماس کاریک، کمیسر پلیس استانی انتاریو که ریاست انجمن روسای پلیس کانادا را نیز بر عهده دارد، گفت بازپرس‌ها اغلب نمی‌توانند ادله دیجیتالِ دارای مجوز دادگاه را از ارائه‌دهندگان خدمات به دست آورند. مرکز کانادایی حمایت از کودکان مستقر در وینیپگ، که فناوری آن از 2017 تاکنون 141 میلیون اخطار حذف برای محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان صادر کرده، می‌گوید تأخیرها برای کودکان و دیگر کانادایی‌ها خطرساز است.

این لایحه اکنون به فهرست گسترده‌تری از عوامل تنش در روابط کانادا و آمریکا در حوزه سیاست دیجیتال، تجارت و تنظیم‌گری فناوری می‌پیوندد. آزمون بعدی این است که آیا توضیحات وعده‌داده‌شده دولت — یا اصلاحات احتمالی — می‌تواند پیش از پیشروی بیشتر قانون، نگرانی‌های حامیان حریم خصوصی، پلیس، شرکت‌های فناوری و قانون‌گذاران آمریکایی را کاهش دهد یا نه.