ردیت و Digital Freedom Project روز سهشنبه در دیوان عالی استرالیا استدلال کردند که ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال خلاف قانون اساسی است. این نخستین آزمون حقوقی مهم این قانون است.
جلسه رسیدگی در کانبرا برای سهشنبه و چهارشنبه برنامهریزی شده است. محور اصلی پرونده این است که آیا ممنوعیت داشتن حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال، بهطور غیرقانونی آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی را در حقوق استرالیا محدود میکند یا نه. در استرالیا حق تضمینشدهای برای آزادی بیان وجود ندارد.
ده پلتفرم (فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک، یوتیوب، ردیت، اسنپچت، ایکس، کیک، تردز و توییچ) باید گامهای معقول برای دور نگه داشتن کاربران زیر ۱۶ سال از سایتهای خود بردارند. این ممنوعیت از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد. پلتفرمها در صورت تخلف جدی یا مکرر با جریمهای تا ۹۹ میلیون دلار استرالیا روبهرو هستند و تاکنون هیچکدام جریمه نشدهاند.
پری هرتسفلد، وکیل ردیت، به دادگاه گفت این قانون «سنجیده نبوده است»، با توصیه کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا در تناقض بوده و بدون مشورت واقعی با مردم با شتاب تصویب شده است. او گفت مردم تنها ۲۴ ساعت فرصت داشتند نظرات خود را ارائه کنند.
ردیت در لایحه کتبی خود گفت پلتفرمهای آنلاین در استرالیا منبع رایج اخبار و اطلاعات سیاسی هستند. این شرکت گفت نوجوانان نمیتوانند محتوای سیاسی منتشر کنند یا نظر بدهند و نمیتوانند با حسابهای شاخههای جوانان احزاب سیاسی تعامل داشته باشند. ردیت همچنین استدلال کرد که این ممنوعیت اثربخشی محدودی داشته و جوانانی که بدون حساب کاربری از پلتفرمها استفاده میکنند، حفاظتهای ایمنی داخلی را از دست میدهند.
آدام کالینز، مدیر ارشد ارتباطات ردیت، گفت: «در حالی که این قانون را در دادگاه به چالش میکشیم، همچنان از آن پیروی خواهیم کرد و از اقدامات مؤثرتر برای ایمنی جوانان دفاع میکنیم.»
Digital Freedom Project به رهبری جان رادیک، نماینده لیبرتارین ایالت نیوساوتولز، استدلالهای مشابهی مطرح کرد. رادیک بیرون از دادگاه به خبرنگاران گفت این سیاست در حکم سانسور است.
جوآنا دیویدسون، وکیل دولت، توضیح دلایل باور دولت به آسیبرسانی شبکههای اجتماعی به کودکان را آغاز کرد و قرار است چهارشنبه ادامه دهد. دولت میگوید این قانون خطرهای ناشی از ویژگیهایی مانند الگوریتمها، اسکرول بیپایان، اعلانهای مداوم و لایکها را کاهش میدهد.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات، بیرون از دادگاه گفت این پرونده درباره دفاع از حق کودک استرالیایی برای در امان بودن از آسیب است. دولت همچنین صلاحیت Digital Freedom Project برای طرح دعوا را به چالش کشیده و میگوید این گروه هیچ فعالیتی را که با این ممنوعیت مختل شود مشخص نکرده است. این گروه میگوید برخی از اعضای آن ۱۳ تا ۱۵ سالهاند.
دو نوجوان، نوآ جونز و میسی نیلند (که در برخی گزارشها Macey Nyland نوشته شده)، در ابتدا شاکیان اصلی بودند اما کنار کشیدند. گاردین گزارش داد این کنارهگیریها در ماه ژوئیه رخ داد. جونز در جلسه حضور داشت و گفت کودکان شایستهاند که صدایشان شنیده شود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر، گفته است بیش از پنج میلیون حساب در ۱۰ سرویس تعلیق شده است. اپوزیسیون فدرال نگرانی خود را مطرح کرده که این رقم ممکن است بالاتر از واقعیت باشد و دولت تفکیک آمار بهتفکیک پلتفرم را منتشر نکرده است. متا گفت در چند روز نخست حدود نیم میلیون حساب را بسته است.
کمیسر ایمنی الکترونیکی تحقیقاتی را درباره احتمال عدم رعایت قانون از سوی فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب آغاز کرده است. الجزیره گزارش داد مشخص نیست دادگاه چه مدت برای صدور حکم زمان خواهد برد.
نظرات (0)
برای ثبت نظر لطفاً وارد شوید.
هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.