دادستانهای فدرال، دکتر دیوید مورنس، مشاور سابق فائوچی، را به پنهان کردن یا نابود کردن ارتباطات مرتبط با گرنتهای پژوهشی کووید-۱۹ متهم میکنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده سهشنبه اعلام کرد یک مشاور ارشد سابق دکتر آنتونی فائوچی به اتهامات فدرالی تحت کیفرخواست قرار گرفته که او را به تبانی برای پنهان کردن ارتباطات درباره پژوهشهای کووید-۱۹ در حالی که همهگیری در حال گسترش بود متهم میکند.
دکتر دیوید مورنس، 78 ساله، متهم است که هنگام اشتغال در مؤسسههای ملی سلامت از حساب ایمیل شخصی برای دورزدن عمدی قوانین اسناد عمومی استفاده کرده است. دادستانها ادعا میکنند او سوابق مربوط به گرنتهای پژوهشی کووید-۱۹ را پنهان یا نابود کرده، از جمله بحثها درباره تلاشی برای احیای یک گرنت بحثبرانگیز مرتبط با کروناویروس.
این پرونده یکی از حوزههای بهشدت سیاسیشده واکنش به همهگیری را در بر میگیرد: نحوه مدیریت دولت فدرالِ اطلاعات درباره پژوهشهای کووید-۱۹ و منشأ هنوز اثباتنشده ویروس. دانشمندان تعیین نکردهاند که ویروس از حیوانات به انسان منتقل شده یا نتیجه یک حادثه آزمایشگاهی بوده است، و یک تحلیل اطلاعاتی ایالات متحده که در سال 2023 منتشر شد نتیجه گرفت شواهد کافی برای اثبات هیچیک از این دو نظریه وجود ندارد.
به گفته وزارت دادگستری، اتهامات مورنس شامل این موارد است: تبانی علیه ایالات متحده؛ نابودی، تغییر یا جعل سوابق در تحقیقات فدرال؛ پنهانسازی، خارج کردن یا تخریب اسناد؛ و معاونت در ارتکاب جرم. در صورت محکومیت، او ممکن است با دههها زندان روبهرو شود. به گزارش CBC News، وکیل مورنس از اظهارنظر خودداری کرد.
تاد بلانش، دادستان کل موقت، در بیانیهای گفت که این ادعاها در اوج همهگیری «سوءاستفاده عمیق از اعتماد» بوده است. بلانش همچنین گفت رفتار منتسب به مورنس بخشی از تلاشی برای «سرکوب نظریههای بدیل» درباره منشأ کووید-۱۹ بوده است.
وزارت دادگستری همچنین مورنس را به داشتن رابطه نامناسب با یکی از همکاران متهم کرد، از جمله ظاهراً پذیرش هدیه شراب و گفتگو درباره پژوهشهای کووید-۱۹ و انتشارهای احتمالی در یک نشریه پزشکی برجسته.
این کیفرخواست پس از تحقیق جمهوریخواهان مجلس نمایندگان درباره منشأ همهگیری صادر شد؛ تحقیقی که ارتباطات ایمیلی مورنس را بررسی کرد و او را به پنهانسازی عامدانه سوابق متهم کرد. مورنس در شهادت خود در کنگره انکار کرد که با استفاده از ایمیل شخصیاش قصد داشته از قوانین شفافیت فدرال طفره برود.
گام بعدی پرونده در دادگاه فدرال خواهد بود؛ جایی که دادستانها باید اتهامات را اثبات کنند و مورنس فرصت خواهد داشت بهطور رسمی به اتهامات پاسخ دهد.
نظرات (0)